قبل أن تبدأ بالتسجيل أو المشاركة إطلع أولاً على سياسة وقوانين المنتدى تعرف أكثر على طاقم إدارة المنتدى لـ مقترحاتك - ملاحظاتك - شكواك يمكنك الإتصال بنا مباشرة

العودة   الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور إبراهيم المحيسن > منتديات الحوار > منتدى الدراسات العليا والبحوث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-25-2008, 03:52 AM   #1
peace
عـضـو
 
الصورة الرمزية peace
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 754
peace is on a distinguished road
افتراضي الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية

الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي جامعة الملك سعود
كلية التربية قسم الإدارة التربوية
إعداد
محمد الحربي
الفصل الدراسي الأول 1428/1429هـ


بسم الله الرحمن الرحيم

التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية
شهد التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية قفزات هائلة وتطورات كبيرة، شملت جميع جوانب العملية التعليمية سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف.
ويتمثل ذلك في إنشاء جامعات جازان ونجران والباحة وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية، لتكتمل بذلك منظومة الجامعات الحكومية في المملكة، ليرتفع عددها إلى نحو 20 جامعة بعد أن كانت ثماني جامعات، فضلا عن تميز كل منطقة بجامعة مستقلة والبعض الآخر بأكثر من ذلك حسب الحاجة والكثافة السكانية؛ فضلا عن دعم الجامعات والكليات الأهلية والتي يصل عددها إلى ثلاث جامعات و17 كلية أهلية. وعلى المستوى الطبي والعلمي، ارتفع عدد كليات الطب، وطب الأسنان والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض من 16 كلية قبل ثلاثة أعوام إلى 49 كلية. وارتفع كذلك عدد كليات الهندسة والعلوم والحاسب الآلي من 16 كلية إلى 55 كلية، كما ارتفع عدد كليات المجتمع من 4 كليات إلى 27 كلية، وعدد المستشفيات الجامعية من 3 مستشفيات إلى 12 مستشفى، ما ترتب عليه زيادة المحافظات المشمولة بمؤسسات التعليم الجامعي إلى 54 محافظة (وزارة التعليم العالي،1428هـ) .
وترتب على التوسع في أعداد الجامعات والكليات، رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات بالمملكة من 67.825 طالباً عام 2003م إلى 110.103 طلاب عام 2006 م بنسبة 62 في المائة. وفيما يتعلق بمؤشرات أوضاع القبول للعام 2007 م فقد بلغ عدد الناجحين في الثانوية العامة من السعوديين هذا العام 262.567 طالباً وطالبة، وحسب آخر الإحصاءات المتوافرة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، عن طاقة القبول فيها، فقد بلغت هذا العام حوالي 247 ألف فرصة متاحة، توفر العشرين جامعة الحكومية أكثر من 186 ألف مقعد للطلاب والطالبات.
وأولت وزارة التعليم العالي مواءمة المخرجات الجامعية مع احتياجات سوق العمل أهمية كبيرة، حيث اقتصر افتتاح الجامعات والكليات والأقسام الجديدة على التخصصات المطلوبة في سوق العمل مثل: التخصصات الطبية والهندسية وعلوم الحاسب الآلي والمعلومات والعلوم الطبيعية، ما أدى إلى رفع نسبة القبول خلال الفصل الدراسي الأول من عام 2007 م في التخصصات المرتبطة بسوق العمل إلى نحو 85 في المائة للطلاب و70 في المائة للطالبات.
كما تم إعادة هيكلة الكليات والبرامج والتخصصات وذلك من خلال تقليص القبول في بعض الأقسام أو دمج أقسام قائمة أو فصل بعضها عن بعض أو قصر الدراسة فيها على الدراسات العليا أو إيقاف بعض الأقسام وذلك استجابة لمعيار احتياجات سوق العمل (www.asharqalawsat.com) .
وبما أن الجودة تشكل عاملاً مهماً يسير جنباً إلى جنب مع التوسع في التعليم العالي، فقد تعاملت وزارة التعليم العالي مع قضية الجودة من بعدين مهمين، أولهما: رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي، وذلك من خلال إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 2000م، الذي أسهم رغم قصر المدة التي مرت على إنشائه في تطوير معايير القبول في الجامعات المختلفة وساعد على تحسين مدخلاتها. والبعد الثاني: هو رفع الكفاءة الخارجية للجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 2003 لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي ( وزارة التعليم العالي،1428هـ) .
وسعت وزارة التعليم العالي لتحقيق متطلبات خطة التنمية الثامنة للمملكة والتي ركزت على دعم وتشجيع البحث العلمي والتطور التقني لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال مشروع مبادرة «مراكز التميز البحثي»(www.asharqalawsat.com) .

أهم الجهود التي بذلت لتحقيق موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل:
من خلال مراجعة ما ذكر أعلاه يمكن القول أن أهم الجهود التي قامت بها الجامعات لتحقيق موائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، هي:
 إنشاء عدد من الجامعات الجديدة مثل: جامعات جازان ونجران والباحة وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية.

 تميز كل منطقة بجامعة مستقلة والبعض الآخر بأكثر من ذلك حسب الحاجة والكثافة السكانية؛ ليرتفع بذلك عدد المحافظات المشمولة بمؤسسات التعليم الجامعي إلى 54 محافظة.
 دعم الجامعات والكليات الأهلية والتي يصل عددها إلى ثلاث جامعات و17 كلية أهلية.
 ارتفع عدد كليات الطب، وطب الأسنان, والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض من 16 كلية قبل ثلاثة أعوام إلى 49 كلية. كما ارتفع عدد المستشفيات الجامعية من 3 مستشفيات إلى 12 مستشفى.
 زاد عدد كليات الهندسة والعلوم والحاسب الآلي من 16 كلية إلى 55 كلية.
 ارتفع عدد كليات المجتمع من 4 كليات إلى 27 كلية، تضم عددا من التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل، مثل هندسة الحاسب، الشبكات،المحاسبة،إدارة الأعمال.. وغيرها.
 رفع نسبة القبول خلال الفصل الدراسي الأول من عام 2007 م في التخصصات المرتبطة بسوق العمل إلى نحو 85 في المائة للطلاب و70 في المائة للطالبات.
 إعادة هيكلة الكليات والبرامج والتخصصات وذلك من خلال تقليص القبول في بعض الأقسام أو دمج أقسام قائمة أو فصل بعضها عن بعض أو قصر الدراسة فيها على الدراسات العليا أو إيقاف بعض الأقسام وذلك استجابة لمعيار احتياجات سوق العمل.
ونظرا لحداثة العمل بهذه الإجراءات ، فإنه يصعب الحكم على نتائجها في الوقت الحالي، إلا أننا سنتطرق فيما يلي إلى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه التعليم العالي في المملكة، وخاصة ما يتعلق بمدى نجاح خطط وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى في تحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم العالي و متطلبات خطط التنمية وسوق العمل.

التحديات التي تواجه التعليم العالي في المملكة
على الرغم من التطور المشهود الذي يمر به التعليم العالي في وقتنا الحاضر ، إلا أنه يواجه العديد من المشكلات والتحديات نتيجة للمتغيرات العلمية والتقنية والاجتماعية وما يتطلبه من تطوير التعليم العالي ليصبح أكثر ملائمة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك حاجات التعليم قبل الجامعي، ومن أهم هذه المشكلات ما يلي(الغامدي،1422 ،ص241):
 ضعف العلاقة بين التعليم العالي والتنمية.
 النمطية في مؤسسات التعليم العالي .
 تعدد جهات الإشراف على التعليم العالي.
 الاهتمام بالكم على حساب الكيف.
حيث إن السائد هو إتباع إستراتيجية النمو الكمي، وهي إستراتيجية لم تف بحاجات التعليم الكمية، ولم تبق على نوعية التعليم وجودته، وكذلك عدم مرونة هيكل التعليم وبنيته، وإن الجهود المبذولة والسياسات المطبقة حديثا يتوقع أن تساهم في التغلب على هذه المشكلة ولكن على المدى البعيد وليس القريب.
هذا بالإضافة إلى تحديات العولمة،وانخفاض معدل الكفاءة الداخلية والخارجية للجامعات،وعدم وضوح السياسية التعليمية في المرحلة الجامعية للبنات، و زيادة الإقبال على التعليم العالي ونقص الإمكانات، وخاصة في مجال التمويل... ، وغيرها من القضايا الهامة، والتي يأتي على رأسها:
ضعف العلاقة بين التعليم العالي والتنمية :
مؤسسات التعليم العالي مؤسسات للتنمية الاجتماعية متعددة الأغراض، فهي تسهم بأبحاثها في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومن خلال إعداد الكوادر المؤهلة للنهوض بالمجتمع.
ورغم ذلك فان هناك قصور في الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية ، وذلك من خلال عدم توافق حاجات سوق العمل وبين ما تقدمه مؤسسات التعليم العالي ، مما أخرج البطالة الصريحة أو المقنعة ، خاصة في مجالات معينة كماً وكيفاً كما يحتاج إليها سوق العمل( الغامدي، 1422هـ ، ص241) .
وفي هذا الإطار توصلت دراسة النفوري (2007م) إلى مجموعة من الحقائق السلبية التي تبين قصور الجامعات السعودية في إنتاج كفاءات من شأنها إثراء الاقتصاد السعودي،حيث أوضحت الدراسة أن مخرجات التعليم العالي تقود الطلاب نحو الوظائف الحكومية وذلك بنسبة 93% من عينة الدراسة التي أجريت على 256 طالبا من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (www.asharqalawsat.com) .

ويرى الباحث أنه على الرغم من التطور المتسارع للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية، إلا أن الاهتمام بتوفير حاجة خطط التنمية وسوق العمل من الكفاءات المتخصصة لم يظهر إلا خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ ويعتقد أن ذلك يعود إلى اهتمام المسؤولين عن التعليم العالي بتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص الدراسية للطلاب، وتحقيق التوسع الكمي على حساب التميز النوعي.

مقترحات لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل:
إن الحاجة إلى التخطيط تتطلب إدراك التغيير في التعليم الجامعي والعالي على المستوى العالمي في ضوء المحاور الأربعة التي ركز عليها (مدني، 1423هـ) وهي:
 سياسات التوسع في التعليم: باعتبار أن التعليم مفتاح الحراك الاجتماعي، والفرصة الاقتصادية، والرفاهية، وتلبية حاجات الاقتصاد المتقدم، وتوفير مقومات عملية تحديث المجتمع.
 تحديث نظم الدراسة الجامعية وأساليبها: أثرت تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بشكل جذري على نظم التدريس الجامعي وأساليبه؛ مما دفع الجامعات إلى مساعدة الطلاب على اكتساب مهارات التعلم خاصة أساليب التعلم الذاتي، واهتمت بالتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس لتحسين فعالية الطالب والجامعة وكفايتهما.
 توجيه البحث العلمي بالجامعات لخدمة المجتمع: في ضوء التغيرات والتحولات العالمية تبذل الجامعات محاولات عديدة لربط البحث العلمي بقضايا المجتمع باعتبارها مؤسسات تساعد في عملية صنع القرارات، وتحليل السياسات، وتكوين اتجاهات لدى الطلاب والباحثين نحو البحث والقدرة على حل المشكلات باستخدام المعرفة المتاحة والقدرة على التعلم الذاتي وغيرها.
 الاتجاه إلى جودة التعليم العالي: تبني الاتجاه بضرورة تقويم أداء الجامعات ووضع نظم للاعتماد لتحقيق الجودة والفاعلية في النظام الجامعي.

ومن خلال هذه المحاور، يمكن تقديم عدد من المقترحات لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والتي تتمثل فيما يلي (عيسان،2006م):
 تركيز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي على بحوث احتمالات التغير وتوقعاته، مثل تغير السكان، الأوضاع الاقتصادية، التغيرات المجتمعية، التغيرات في مجال الصناعة والتقنية وأخذ ذلك في الاعتبار.
 تكثيف الاستثمار الرشيد في التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيع المبادرات الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
 العناية بالتعليم العالي التقني والمهني لإعداد أطر متخصصة ومؤهلة، تستجيب لمتطلبات مجتمع المعرفة.
 التوسع في ربط الجامعات والمكتبات والمؤسسات البحثية العربية إلكترونياً، وتحقيق التواصل الفعال لها مع مثيلاتها، على المستويين الإقليمي والعالمي.
 الاستثمار في البحث العلمي، عبر منح الحوافز والمزايا المادية والمعنوية.
 العمل على نشر استخدام الحاسوب والانترنيت، والمسارعة في تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في جميع مؤسسات التعليم العالي .
 الالتزام بأسلوب التخطيط الاستراتيجي الذي يهتم بوضع التصورات المستقبلية والاستعداد لمعالجة المشكلات المتوقعة وتنمية القدرة على التصدي لها، وإيجاد الحلول لها، والتنبؤ بآثارها والانعكاسات الناتجة عنها.
 مراجعة برامج الجامعات والكليات ومناهجها وتحسينها وتطويرها؛ لتصبح أكثر التصاقاً بحاجات الطلاب واحتياجات المجتمع، ولتسهم في تنمية مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية الابتكارية وتقوية ثقتهم بأنفسهم وإعدادهم للعمل المنتج.
 تفعيل الحوار وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات والجهات ذات الاختصاص بسوق العمل،وذلك لوضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تحقق التكامل وتخدم مطالب التنمية وتساعد في استحداث التخصصات المطلوبة وتطوير البرامج والمناهج التعليمية.
 مراجعة الجامعات للتخصصات والبرامج والمناهج التعليمية التي تقدمها مراجعة دورية في ضوء رؤية مستقبلية للحاجات التنموية ومطالب سوق العمل.

 تطوير محتويات البرامج التعليمية لتكون متوافقة لطبيعة الأهداف التي ينشدها المجتمع، ويفرضها الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية؛ وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق إعادة النظر في محتوى البرامج الحالية وتجديده ليتوافق مع ظروف ومعطيات العصر، ويتواءم مع ما فيه من مستجدات ومتغيرات، بحيث لا يتعارض مع ثوابت المجتمع ومبادئه.
 التأكيد على ضرورة ارتباط التعليم العالي والجامعي بحاجة العمل في عملية مستمرة وتحقيق التكامل بينهما،وذلك من خلال تدريب القوى البشرية بعد تأهيلها، ومن ثم تكامل الإعداد والتدريب كوظيفة رئيسة لمؤسسات التعليم العالي في ظل مفهوم التربية المستمرة.
 وضع رؤية واضحة لدور المرأة في التنمية وعلاقتها بفرص التحاقها بالتعليم العالي، ومخرجاته.
 تنفيذ عملية تقويم دورية لتلك المؤسسات للتأكد من أن الأسس التي وضعت على أساسها الأهداف والاستراتيجيات والبرامج ما زالت تتواكب ومتطلبات التنمية والعمل على تحسين الأداء.
 الأخذ بمنهج إدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعليم العالي ومن ثم تحقيق رفع كفاءة الأداء بهذه المؤسسات والقيام بوظائفها (إعداد القوى البشرية، البحث العلمي، التنشيط الثقافي والفكري العام) بصورة مرضية.
 التأكيد على التقييم المستمر للأداء من أجل رفع الإنتاجية على جميع المستويات.
 دعم التخصصات الحديثة التي تحقق التوافق بين التعليم وحاجات المجتمع ممثلا في قطاعات الأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتبني نظام تقديم برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات المتميزة بالخارج من أجل منح درجات علمية مشتركة، وخاصة على مستوى الماجستير والدكتوراه، وبما يكفل الجودة والتميز.
 اختيار القيادات لمؤسسات التعليم العالي تبعاً للتميز والقدرة على إدارة التغيير، وتوفير التدريب الكافي لها قبل تكليفها بإدارة هذه المؤسسات.
 التأكيد على أن التعليم العالي ليس عملية خدمية ولكنه عملية إنتاجية، وأنه يعطي مخرجات إنتاجية لها مردود اقتصادي واضح على كافة مستويات الحياة العامة.

 تبني نموذج الجامعة المنتجة (Productive University). ويقصد به الجامعة التي تحقق وظائفها المتوقعة التي تتمثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، التي تتكامل فيها هذه الوظائف لتحقيق بعض الموارد المالية الإضافية من خلال أساليب ووسائل متعددة منها: التعليم المستمر والاستشارات والبحوث التعاقدية والأنشطة الإنتاجية.

الخاتمة
نظرا لتعدد هذه المقترحات، فإن الباحث يرى أنه يمكن تلخيص أبرز الحلول المقترحة لتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم العالي،وبين احتياجات ومتطلبات خطط التنمية السعودية وسوق العمل وفقا لترتيب الأهمية، وذلك فيما يلي:
 اختيار القيادات لمؤسسات التعليم العالي تبعاً للتميز والخبرة والقدرة على إحداث التغيير، وتوفير التدريب الكافي لها قبل تكليفها بإدارة هذه المؤسسات.
 الأخذ بمنهج إدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعليم العالي لتحقيق رفع كفاءة الأداء بهذه المؤسسات والقيام بوظائفها بصورة مرضية.
 الالتزام بأسلوب التخطيط الاستراتيجي الذي يهتم بوضع التصورات المستقبلية والاستعداد لمعالجة المشكلات المتوقعة والتصدي لها، وإيجاد الحلول لها، والتنبؤ بآثارها والانعكاسات الناتجة عنها.
 دعم التخصصات الحديثة التي تحقق التوافق بين التعليم العالي وحاجات المجتمع، وتبني نظام تقديم برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات العالمية المتميزة من أجل منح درجات علمية مشتركة، وخاصة على مستوى الماجستير والدكتوراه، وبما يكفل الجودة والتميز.
 مراجعة برامج الجامعات والكليات ومناهجها وتحسينها وتطويرها؛ لتصبح أكثر التصاقاً بحاجات الطلاب واحتياجات المجتمع، ولتسهم في تنمية مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية الابتكارية وتقوية ثقتهم بأنفسهم وإعدادهم للعمل المنتج.
 تفعيل الحوار وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات والجهات ذات الاختصاص بسوق العمل،وذلك لوضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تحقق التكامل وتخدم مطالب التنمية وتساعد في استحداث التخصصات المطلوبة وتطوير البرامج والمناهج التعليمية.
 تبني نموذج الجامعة المنتجة (Productive University)، التي تحقق وظائفها المتوقعة التي تتمثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع،كما تعمل على توفير الموارد المالية الإضافية من خلال أساليب ووسائل متعددة منها: التعليم المستمر والاستشارات والبحوث التعاقدية والأنشطة الإنتاجية.
 تنفيذ عمليات تقويم دورية لجميع مؤسسات التعليم العالي للتأكد من أن الأسس التي وضعت على أساسها الأهداف والاستراتيجيات والبرامج ما زالت تتواكب ومتطلبات التنمية.
 المحاسبية والتقييم المستمر للأداء وللبرامج والخطط والمناهج الدراسية من أجل رفع الإنتاجية على جميع المستويات.
__________________
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً، قال يا غلام :

إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ( رفعت الأقلام وجفت الصحف )
peace âيه ôîًَىà   رد مع اقتباس
قديم 04-05-2010, 05:25 PM   #2
دراسات عليا
عـضـو
 
الصورة الرمزية دراسات عليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 197
دراسات عليا is on a distinguished road
افتراضي رد: الموائمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل بالمملكة العربية السعودية

شكرا لك من اهم الموضوعات التي يجب النظر عند التخطيط والرؤى المستقبليه
دراسات عليا âيه ôîًَىà   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
دور نظم التعليم الإلكتروني في معالجة إشكاليات التعليم في المنطقة العربية تربوي جديد منتدى التعليم الإلكتروني 4 08-07-2010 08:09 PM
التعليم عن بعد تربوي جديد منتدى التعليم الإلكتروني 0 10-02-2008 05:48 AM
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإليسكو» بين المهام والأهداف والمصاعب والت peace منتدى الدراسات العليا والبحوث 0 06-13-2008 04:18 AM
التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية تربوي جديد منتدى التعليم الإلكتروني 1 10-13-2006 04:04 PM
التعليم عن بعد تربوي جديد منتدى التعليم الإلكتروني 1 09-20-2006 04:37 PM


الساعة الآن 02:09 AM


Powered by vBulletin®
اعلن Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
جميع الحقوق محفوظة - الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور إبراهيم بن عبدالله المحيسن 1430 - 1431 هـ

Security team